آئین نامه ی اجرایی

آئین نامه اجرائی   فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب   فصل اول: راجع به صدور پروانه حفر چاه و قنات

ماده ۱

به استناد ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه ها و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی بخواهند از آبهای زیرزمینی در هر نقطه از کشور بوسیله حفر چاه و یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاههای موجود و ادامه پیشکار قنات و توسعه چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند به استثنای چاههای واقع در مناطق غیرممنوعه مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب باید تقاضای کتبی خود را طبق نمونه شماره ۱ پیوست که حاوی مدارک مذکور در آن باشد به سازمانها یا شرکتهای آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیم نمایند . تبصره - وزارتخانه ها و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی نیز مشمول این ماده بوده و می بایستی درخواست خود را طبق فرم شماره ۱ پیوست تکمیل و ارسال نمایند .

ماده ۲

پس از تشکیل پرونده ، مدارک متقاضی از طرف مراجع مذکور در ماده (۱) این آئین نامه مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت کامل بودن مدارک ، به متقاضی اعلام می شود که هزینه اعزام کارشناس یا کارشناسان را برای بازدید محل پرداخت نماید . هزینه مذکور طبق تعرفه و جدولی است که از طرف وزارت نیرو تعیین خواهد شد . تبصره - در صورت ناقص بودن مدارک به متقاضی اخطار می شود که ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع نقص مدارک اقدام نمایند والا به درخواست آنان ترتیب اثر داده نخواهد شد .

ماده ۳

کارشناس ضمن بازدید محل و بررسی وضع زمینی که تقاضای حفر چاه یا قنات در آن شده است و به وسیله مالک یا نماینده معرفی شده از طرف وی ارائه می شود محل مناسبی را حتی المقدور با نظر ایشان و با رعایت حریم منابع آب اطراف و شناسائی طبقات مختلف زمین و استعداد آبدهی و امکان بهره برداری متناسب با مساحت اراضی مشخص و با تعیین عمق چاه و آبدهی تقریبی و برآورد هزینه حفر و تجهیز آن گزارش لازم را توام با کروکی محل با قید مراتب فوق در ۲ نسخه تهیه و طبق نمونه شماره ۲ برای اقدام به سازمان متبوعه خود تسلیم می نماید . سازمان مذکور با توجه به نظریه کارشناس و نتیجه بررسی د رکمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها حسب مورد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد .

ماده ۴

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها پس از وصول پرونده امر و بررسی آن در صورت موافقت با نظریه کارشناس یا کارشناسان مراتب را به شرکت یا سازمان متبوعه اعلام والا با حضور کارشناس مربوطه به موضوع مجدداً رسیدگی و عند اللزوم کمیسیون به تشخیص خود موضوع را به کارشناس یا کارشناسان دیگری ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناسی اتخاذ تصمیم می نماید . تصمیم کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها با اکثریت آراء اتخاذ می شود . تبصره ۱- در مورد موافقت نامه موضوع تبصره یک ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب نیز نحوه عمل به شرح فوق خواهد بود. تبصره ۲ - اتخاذ تصمیم در مورد صدور پروانه حفر و بهره برداری در یک یا دو مرحله حسب مورد با توجه به وضعیت آبهای زیرزمینی و ضرورتهای فنی و نظریه کارشناس با کمیسیون صدور پروانه ها می باشد . تبصره ۳ - چنانچه متقاضی به نظریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها که با ابلاغ مدیر عامل هر سازمان یا شرکت تابعه وزارت نیرو انتخاب خواهند شد عبارتند از : ۱- یک نفرکارشناس آبهای زیرزمینی یا زمین شناسی با حداقل ده سال سابقه در حفاظت یا مطالعات آبهای زیرزمینی . ۲- یک نفر کارشناس کشاورزی با معرفی اداره کل کشاورزی منطقه با حداقل ده سال سابقه در حفاظت منابع آب یا اقتصاد آب کشاورزی . ۳- یک نفر کارشناس حقوقی با حداقل ده سال سابقه در امور حقوقی . تبصره - در صورت موجود نبودن کارشناسانی با سوابق فوق می توان از وجود با تجربه ترین کارشناسان که در رشته مربوطه حداقل ۵ سال تجربه داشته باشند استفاده نمود .

ماده ۶

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها علاوه بر وظایف فوق در مورد مسائل حریمی مذکور در تبصره ۲ ماده ۵ و تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون توزیع عادلانه آب نیز رسیدگی های بدوی را معمول و اظهار نظر می نماید . این نظریات به منزله نظر وزارت نیرو خواهد بود .

ماده ۷

در مواردی که تشخیص قطعی وضع آب زیرزمینی و میزان استعداد آبدهی آن بعللی برای کارشناس ممکن نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه ای مربوطه در صورت موافقت به متقاضی اعلام خواهد کرد چنانچه مایل باشد می تواند به هزینه و با مسئولیت خود نسبت به حفر چاه گمانه (آزمایشی) طبق اجازه نامه صادره اقدام و پس از خاتمه حفاری مراتب را به سازمان یا شرکت مربوطه اعلام نماید تا براساس نتایج حاصله از چاه گمانه تصمیم مقتضی مبنی بر صدور یا عدم صدور پروانه بهره برداری اتخاذ گردد.

ماده ۸

پروانه حفر چاه یا قنات یا تعمیق یا تغییر محل چاه و ادامه پیشکار قنات طبق نمونه شماره ۳ ب پیوست که حاوی مشخصات فنی و محل حفر و شماره و تاریخ است به نام متقاضی صادر می گردد چنانچه ظرف یک سال ازتاریخ صدور پروانه اقدامی برای حفر چاه به عمل نیاید پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است وتجدید آن منوط به انجام تشریفات مقرر در این آئین نامه خواهد بود . تبصره ۱ - در مورد چاههائی که در مدت اعتبار پروانه حفر ولی قبل از بهره برداری از آن منطقه ممنوعه اعلام گردیده باشد کارشناس در صورت تائید اتمام حفاری در مهلت مقرر در پروانه صادره متناسب با مساحت اراضی که بیشتر از زمان صدور پروانه نباشد و رعایت حریم منابع آب اطراف در تاریخ بازدید میزان بهره برداری و قدرت منصوبات را پیشنهاد و برابر نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها اقدام خواهد شد . تبصره ۲ - چنانچه احداث و یا ادامه پیشکار قنات به علل موجهی مستلزم وقت بیشتری باشد متقاضی می تواند تمدید مدت را خواستار شود در این صورت پس از تشخیص کارشناس مهلت مناسبی برای انجام مفاد پروانه تعیین و به متقاضی اعلام خواهد شد .

ماده ۹

اعلام ممنوعیت مناطق برای حفر چاه و قنات جدید یا تعمیق چاه و ادامه پیشکار قنات به منظور استحصال آب بیشتر از طرف وزارت نیرو بوسیله نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی و یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در یک نوبت به عمل می آید و در نقاطی که روزنامه کثیرالانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن یا شورای ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلاع اهالی محل خواهد رسید . تبصره ۱- شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه تقاضاهای حفر چاه یا احداث قنات یا افزایش بهره برداری را دریافت ولی تا تعیین تکلیف ممنوعیت از طرف وزارت نیرو این قبیل تقاضاها به جریان گذاشته نمی شود و مراتب کتباً به متقاضی اعلام خواهد گردید.تبصره ۲- پرونده های تکمیل شده مطروحه قبل از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه از طرف سازمان یا شرکت آب منطقه ای که توسط کارشناس بازدید شده باشد مسیر عادی خود را طی خواهد کرد . نسبت به پرونده هائی که توسط کارشناس بازدید نشده باشد مطابق تبصره ۱ عمل می شود . تبصره ۳ - از تاریخ اعلام ممنوعیت منطقه توسط وزارت نیرو به شرکت یا سازمان ذیربط هیچگونه تقاضائی از اشخاص قبول نمی شود و در صورت رفع ممنوعیت پرونده های مطروحه قبلی حق تقدم برای رسیدگی خواهند داشت . تبصره ۴ - وزارت نیرو مکلف است ممنوعیت مناطق را برای اطلاع به وزارت کشاورزی و سایر وزارتخانه ها ، نهادها و ارگانهای دولتی نیز اعلام نماید . تبصره ۵ - شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای مکلفند پس از اعلام ممنوعیت مستمراً منطقه را مورد مطالعه قرار داده و هر سال یکبار وضعیت سفره آب زیرزمینی را به وزارت نیرو گزارش نماید و همچنین شش ماه قبل از پایان مدت ممنوعیت با تکمیل مطالعات پیشنهاد خودرا در مورد ادامه یا رفع ممنوعیت به وزارت نیرو ارسال تا وزارت نیرو فرصت کافی برای بررسی و اعلام ادامه یا رفع ممنوعیت حداقل دو ماه قبل از انقضاء مدت ممنوعیت را داشته باشد.

ماده ۱۰

در مناطق ممنوعه ادامه پیشکار قنوات یا کف شکنی چاههائی که تا سه سال قبل از ممنوعیت منطقه آبده بوده و سپس آبدهی آنها نقصان فاحش یافته یا متروکه و مسلوب المنفعه شده اند به منظور تامین آب سابق با اخذ پروانه مجاز است .

ماده ۱۱

در مناطق ممنوعه حفر چاه یا قنات به جای چاه و یا قناتی که خشک شده و یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آنها به عمل نمی آید و تا سه سال قبل از ممنوعیت منطقه از آن بهره برداری می شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آنکه اولاً از آب چاه یا قنات جدید فقط زمینهائی آبیاری می شوند که قبلاً از چاه یا قنات قبلی مشروب می شده اند ثانیاً در حریم منابع آب متعلق به دیگری نباشد ثالثاً حفر چاه یا قنات در ملک غیر با اجازه مالک باشد . با حفر این قبیل چاهها یا قنوات چاه یا قنات قبلی فاقد حریم و متروکه اعلام خواهد شد . اعمال مقررات این ماده مشروط به آنست که صاحبان چاه یاقنات حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا نقصان فاحش آب برای استفاده از مقررات این ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمایند پس از انقضاء مدت مذکور در این مورد تقاضائی قبول نمی شود.تبصره ۱ - صدور پروانه حفر چاه به جای قنات در صورتی ممکن خواهد بود که کارشناس یا کارشناسان ذیربط (کارشناس آبهای زیرزمینی وکارشناس کشاورزی) امکان احیاء یالایروبی قنات را ازلحاظ فنی واقتصادی مردود اعلام نمایند . تبصره ۲ - تشخیص نقصان فاحش آبدهی قنوات و چاهائی که عملاً مسلوب المنفعه نبوده ولی استفاده کافی از آنها به عمل نمی آید با کارشناس است که ملاک قراردادن متوسط آبدهی پنج سال قبل از ممنوعیت منطقه اعلام نظر خواهد کرد.تبصره ۳ - میزان بهره برداری در مورد چاهها و قنوات موضوع مواد 10 و 11 برمبنای معدل آبدهی لحظه ای پنج سال قبل از تاریخ ممنوعیت منطقه یا خشک شده آنها منظور می گردد. تبصره ۴ - تعیین محل حفر چاه به جای قنات در مظهر یا اراضی زیر شرب همان قنات بلامانع و در مواردی که محل حفر چاه در آبده یا خشکه کار قنات تعیین گردد کارشناس می تواند میزان تلفات آب در مسیر تا مظهر قنات را نیز با توجه به جنس اراضی و درجه نفوذپذیری معبر محاسبه و پیشنهاد نماید . تبصره ۵ - در مواردی که آمار کافی برای تعیین آبده لحظه ای چاه یا قنات در دست نباشد میزان آب با توجه به قرائن و امارات و تحقیق از مطلعین و معتمدین محلی وسیله کارشناس مربوطه تعیین خواهد گردید.

ماده ۱۲

صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع برای اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی دولت با تصویب وزارت نیرو و تامین آب مشروب شهرها و شهرکها و روستاها به پیشنهاد وزارتخانه های مربوطه یا سازمانهای تابعه آنها و همچنین تامین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و شرب و بهداشت دامداریها و مرغداریها با ارائه پروانه از مراجع ذیربط بر مبنای امکانات آبی محل و تصویب وزارت نیرو امکان پذیر خواهد بود .

ماده ۱۳

چاههای مجازی که در مناطق ممنوعه مورد بهره برداری می باشند و یا چاههائی که پروانه حفر آنها صادر شده اگر در موقع حفر یا بهره برداری به نحوی دچار نقص فنی شوند که رفع آن ممکن نبوده و یا مقرون به صرفه نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه ای مربوط می تواند بنا به درخواست متقاضی و تشخیص کارشناس و رعایت حریم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه دیگری را به جای چاه غیرقابل استفاده در نزدیکترین محل ممکن به چاه قبلی صادر کنند ، در اینگونه موارد پس از اتمام حفاری چاه جدید ، چاه قبلی به هزینه صاحب چاه وسیله مامورین مربوط طبق صورت مجلسی که به امضای مامورین و صاحب چاه تنظیم می گردد پر خواهد شد . تبصره ۱- بهره برداری ازچاه جدید حتی المقدور به میزان بهره برداری قبلی متناسب با مساحت اراضی زمان بازدید کارشناس خواهد بود که با توجه به آمار ، قرائن و امارات و خصوصیات فنی چاه سابق وسیله کارشناس تعیین می گردد. تبصره ۲ - در صورتی که بنا به ضرورتهای فنی تغییر محل نسبت به چاه قبلی بیش از یک صد متر مقتضی باشد موضوع پس از تائید کمیسیون صدور پروانه ها متضمن توجیهات فنی برای اتخاذ تصمیم به وزارت نیرو ارجاع خواهد گردید .

ماده ۱۴

درمناطق ممنوعه موافقت با بهره برداری از چاههای موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب مشروط به آنست که محل مورد تقاضا مسکونی بوده ، مساحت باغچه از دو هزار مترمربع تجاوز نکرده و تامین آب مصارف شرب و بهداشت و باغچه از طرق دیگر ممکن نباشد ، به هر حال قدرت منصوبات بایستی متناسب با سطح برخورد به آب با نصب لوله آبده به قطر داخلی حداکثر 4 سانتی متر باشد .

ماده ۱۵

خسارات وارده به صاحب چاه موضوع ماده ۹ قانون توزیع عادلانه آب براساس آخرین صورت هزینه حفاری بر پایه فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه پس از وضع استهلاک چاه تقویم و پرداخت خواهد شد .

ماده ۱۶

برای تعمیر و مرمت قنوات و چاههای متروکه و مسلوب المنفعه یا چاهها و قنواتی که عملاً غیرقابل استفاده اند در صورت مشخص بودن مالکین اخطار کتبی از طرف وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای مربوط به مالکین ابلاغ می شود و در صورتی که مالکین یا نشانی آنها مشخص نباشد مراتب با انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی و یکی از جراید کثیر الانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در دو نوبت به فاصله پانزده (۱۵) روز به عمل می آید و در نقاطی که روزنامه کثیرالانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلاع مالکین رسانده می شود که حداکثر ظرف یک سال از تاریخ اخطار یا آخرین مهلت مقرر نسبت به تعمیر و مرمت قنات یا چاه خود با اخذ مجوز اقدام نمایند . در غیر این صورت طبق ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب عمل خواهد شد . تبصره ۱ - سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای تابعه وزارت نیرو مکلفند همه ساله فهرستی از چاهها و قنوات موضوع ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب را تهیه و طبق این ماده عمل نمایند . تبصره ۲ - تشخیص بایر یا متروک بودن قنات و چاه یا چاه و قناتی که به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه شده باشد به عهده کارشناس فنی وزارت نیرو و سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای است که با توجه به سابقه آماری ثبت شده در دفاتر سازمان تابعه وزارت نیرو و با کسب اطلاع از مطلعین و معتمدین محلی و ملاحظه مدارک و سوابق و قرائن و امارات مربوطه اعلام نظر می نمایند .

فصل دوم: راجع به صلاحیت و تکالیف کارشناسان

ماده ۱۷

کارشناسان فنی که وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای برای انجام امور کارشناسی انتخاب می نمایند باید از فارغ التحصیلان رشته های آب شناسی (آبهای زیرزمینی) ، زمین شناسی و معدن و کارشناسان اقتصادی از فارغ التحصیلان رشته های آبیاری ، اقتصاد ، آب و کشاورزی لااقل با سه سال سابقه در مسائل مربوط به آبهای زیرزمینی و کشاورزی باشند . تبصره ۱ - کارشناس اقتصادی مکلف است با توجه به گزارش کارشناسان فنی و با در نظر گرفتن مساحت اراضی زیرکشت و نوع آن مقرون به صرفه بودن یا نبودن مورد درخواست را توجیه نماید. تبصره ۲ - در هر مورد که کارشناس فنی برای بازدید اراضی متقاضی و تعیین محل چاه یا قنات اعزام می شود بایستی در مورد محیات یا غیر محیات بودن اراضی اظهار نظر نماید .

ماده ۱۸

کارشناسان فنی و اقتصادی موظفند در مورد مسائلی که به آنان ارجاع می شود نهایت دقت را به کار برده و تحقیقات لازمه را انجام و نظریات کارشناسی خود را با توجه به جمیع جهات به طور صریح و مستدل تهیه و گزارش نمایند ، چنانچه معلوم شود در اظهار نظریات اغراض خصوصی اعمال یا کتمان حقیقی شده است طبق مقررات مورد تعقیب اداری قرار خواهند گرفت .

ماده ۱۹

تشخیص حریم چاه و قنات و چشمه و مجاری آب و تاثیر متقابل منابع آب مذکور نسبت به هم در هر مورد با کارشناسان فنی وزارت نیرو یا سازمانها یا شرکتهای آب منطقه ای است که با توجه به وضعیت منابع آب و شرایط هیدرولوژیک محل و مقدار بهره برداری مجازتعیین و اعلام می گردد .

فصل سوم: صلاحیت و تکالیف حفاران

ماده ۲۰

اشخاص حقیقی و حقوقی که طبق ماده ۱۳ قانون توزیع عادلانه آب حرفه آنها حفاریست مکلفند از وزارت نیرو درخواست پروانه نمایند و بدون داشتن پروانه مجاز به حفاری نمی باشند.

ماده ۲۱

تشخیص صلاحیت حفاری با وسائل موتوری به عهده کمیسیونی است که اعضاء آن ازطرف وزیر نیرو انتخاب خواهند شد ، کمیسیون مزبور به تقاضای درخواست کنندگان رسیدگی و در صورت احراز شرایط زیر، پروانه صلاحیت حفاری به نام متقاضی از طرف وزارت نیرو صادر خواهد شد . ۱. در مورد اشخاص حقوقی یک نسخه اساسنامه و یک نسخه روزنامه رسمی متضمن آگهی تاسیس و آگهی انتخاب مدیران و صاحبان امضاء مجاز شرکت و خلاصه تاسیس و مفاد اساسنامه شرکت و گواهی اداره ثبت شرکتها مبنی بر فعال بودن شرکت و موجودیت آن در تاریخ تسلیم تقاضا و آخرین اقامتگاه قانونی و در مورد اشخاص حقیقی یک نسخه رونوشت یا فتوکپی شناسنامه و یک قطعه عکس و نشانی محل دفتر کار یا اقامتگاه قانونی همراه درخواست به کمیسیون تسلیم گردد. ۲. مالک و متصرف بودن حداقل دو دستگاه ماشین حفاری مجهز با قدرت کافی برای حفر چاه با ارائه اسناد مثبته که لااقل یک دستگاه آن بتواند تا عمق ۲۰۰ متری حفاری نماید با متعلقات مربوطه و وسائل آزمایش پمپاژ چاه .۳. دارا بودن کادر فنی لازم و داشتن تکنیسین حفاری به تناسب ماشین آلات و سیستم بایگانی منظم . تبصره ۱ - پروانه صلاحیت حفاری برای مدت سه سال صادر می گردد و تجدید آن منوط به بررسی مجدد طبق ضوابط فوق خواهد بود . تبصره۲ - پروانه صلاحیت حفاری قابل انتقال به غیر نمی باشد و در صورت انحلال یا ورشکستگی شرکت یا فوت صاحب پروانه باطل می گردد. تبصره ۳ - اشخاص حقیقی و حقوقی که مایل به تجدید پروانه صلاحیت حفاری خود باشند موظفند شش ماه قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه کتباً از وزارت نیرو در خواست تجدید پروانه صلاحیت نمایند. تبصره ۴ - دفاتر اسناد رسمی مکلفند بلافاصله پس از تنظیم سند انتقال دستگاههای حفاری ، مراتب را به وزارت نیرو کتباً اطلاع دهند .

ماده ۲۲

متقاضیان پروانه صلاحیت حفاری مکلفند دستگاههای حفاری خود را برای بازدید کارشناسان وزارت نیرو در محل هائی که وزارت مزبور تعیین می نماید آماده نمایند .

ماده ۲۳

دارندگان پروانه صلاحیت حفاری موتوری به رعایت موارد زیر مکلف می باشند : بدون ملاحظه پروانه یا موافقت نامه حفر یا لایروبی چاه و رعایت مدت اعتبار آن اقدام به حفر یا لایروبی چاه ننموده و در مورد چاههای موضوع ماده ۵ قانون توزیع عادلانه آب بدون اطلاع وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای اقدامی به عمل نیاورند . عملیات حفاری و تجهیز چاه را باید کاملاً مطابق مشخصات مندرج در پروانه و موافقت نامه مربوط انجام دهند . به محض استقرار دستگاه حفاری در محل حفر چاه سازمان آب منطقه ای مربوطه را کتباً با اشاره به شماره پروانه حفرچاه یا موافقت نامه مورد نظر مطلع نمایند . پرسشنامه عملیات حفاری را طبق فرم شماره ۴ پیوست که از طرف وزارت نیرو یا سازمانهای آب منطقه ای در مورد حفر چاهها به آنها داده می شود باید حداکثر پس از ده روز از خاتمه حفاری تکمیل نموده به سازمان آب مربوطه ارسال دارند . درحین حفاری در مواردی که وزارت نیرو یا سازمانهای ذیربط ضروری بدانند از طبقات مختلف زمین نمونه برداری آب و خاک نموده و نمونه ها را به طور جداگانه در ظروف مناسب جمع آوری وپس از خاتمه حفاری به وزارت نیرو یا مراجع مربوطه تسلیم نمایند .در هر چاهی که حفر می نمایند روزنه ای به قطر حداقل سه سانتیمتر در لوله جدار تعبیه نمایند به طوری که اندازه گیری سطح آب چاه بوسیله عمق یاب ممکن باشد .تاریخ آزمایش پمپاژ را پانزده روز قبل به شرکت یا سازمان آب منطقه ای صادر کننده پروانه حفر کتباً اطلاع دهند. در صورتی که نمایندگان شرکت یا سازمان مربوطه در فرصت مقرر حاضر نشوند پمپاژ را با موتور پمپ دارای قدرت کافی و متناسب راساً انجام و گزارش آن را در جداولی که از طرف وزارت نیرو تنظیم شده قید و به مرجع مربوطه ارسال دارند . به محض برخورد به سفره آب آرتزین فوراً مراتب را به سازمانها یاشرکتهای آب مربوطه اطلاع داده و عملیات حفاری را برای دریافت دستورالعمل فنی و مهار کردن چاه با نصب شیر فلکه متوقف سازند. یک نسخه فتوکپی پروانه حفر چاه و کروکی منضم به آن و همچنین یک نسخه فتوکپی پروانه صلاحیت حفاری را همواره در محل حفر در دسترس داشته باشند . محل حفر چاه را دقیقاً با شاخص های تعیین شده در کروکی منضم به پروانه یا موافقت نامه منطبق و پیاده نموده و در صورت عدم تطبیق قبل از اقدام به حفر مراتب را به شرکت یا سازمان آب منطقه ای صادر کننده پروانه منعکس و کسب تکلیف نمایند.

فصل چهارم: تخلفات

ماده ۲۴

مامورین شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای که به موجب ابلاغ مخصوص وزارت نیرو مسئول حفاظت از آبهای حوزه عمل شرکتهای ذیربط می باشند در مورد جلوگیری از تخلفات اشخاص به شرح زیر اقدام می نمایند :در مورد چاههائی که بدون مجوز قانونی حفر و یا در حال حفاری می باشند نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه اقدام خواهند نمود . در مورد چاههائی که بدون مجوز قانونی حفر و دارای منصوبات بهره برداری می باشند ابتدا منصوبات را پلمپ و سپس به صاحب چاه کتباً اخطار خواهند کرد که ظرف حداکثر ۲۰ روز نسبت به برداشتن منصوبات ، پرومسلوب المنفعه نمودن چاه در حضور نماینده شرکت یا سازمان آب منطقه ای اقدام والا پس از انقضای مهلت مذکور راساً اقدامات فوق را معمول خواهند داشت . درموردچاههای دارای مجوزقانونی که بیش از حدمجاز بهره برداری می نمایند شرکت یا سازمان آب منطقه ای ذیربط به صاحب چاه اخطار می نماید تا ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به نصب منصوبات مجاز اقدام و پس از انقضاء مدت چنانچه صاحب چاه اقدامی ننموده باشد راساً شرکت یا سازمان ذیربط منصوبات چاه را برداشته و تانصب منصوبات مجاز در حضور نماینده شرکت یا سازمان آب منطقه ای چاه را بوسیله مقتضی مسدود می نماید ، در مواردی که تهیه و نصب کنتور جمعی میسر باشد به جای تغییر منصوبات از کنتور حجمی استفاده خواهد شد .تبصره ۱ - در کلیه موارد بالا صورتجلسه تخلف اشخاص از مقررات قانون توزیع عادلانه آب همراه با گزارش کارکنان شرکت یا سازمان آب ذیربط که دارای ابلاغ مخصوص موضوع ماده 30 قانون مزبور می باشند برای تعقیب متخلفین به دادسرای مربوطه ارسال و تا مراحل نهائی توسط کارشناسان حقوقی شرکت یا سازمان ذیربط پیگیری لازم انجام خواهد گرفت .تبصره ۲ - برای توقیف دستگاه حفاری در مواردی که در حال حفاری می باشند قبلاً از دادستان محل اجازه لازم کسب خواهد شد. تبصره ۳ - در مورد تخلف حفاران نیز ضمن انعکاس به وزارت نیرو به شرح مذکور در تبصره ۱ اقدام خواهد گردید.

ماده ۲۵

در مواردی که مامورین شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای که دارای ابلاغ مخصوص از طرف وزیر نیــرو می باشند مشاهده کنند که اشخاص یا شرکتهای حفار مشغول حفر چاه بدون پروانه می باشند و یا از شروط مندرج در قانون توزیع عادلانه آب و آئین نامه های اجرائی آن تخلف می نمایند موضوع را به مامورین انتظامی گزارش و از آنها درخواست می نمایند که در محل وقوع جرم حاضر و به تکلیف قانونی خود طبق ماده 23 قانون آئین دادرسی کیفری دایر بر جلوگیری از امحاء اثرات جرم و فرار متهم عمل نمایند .

ماده ۲۶

از تاریخ تصویب این آئین نامه تحویل مواد سوختی مورد نیاز موتور پمپ چاههای آب و تامین برق آنها و نیز تحویل موتور پمپ و لوله و تجهیزات چاهها تنها در قبال ارائه پروانه حفر و بهره برداری صادره ازطرف شرکتها و سازمانهای آب منطقه ای امکان پذیر می باشد. تبصره - وزارتخانه های نفت ، صنایع ، بازرگانی و سایر دستگاهها و ارگانهای دولتی در اجرای این ماده همکاری لازم را با وزرات نیرو معمول خواهند نمود                                                              نخست وزیر میرحسین موسوی

قانون توزیع عادلانه آب

قانون توزیع عادلانه آب

فصل اول : مالکیت عمومی وملی آب ماده 1 : براساس اصل 45 رئیس مجلس شورای اسلامی:اکبرهاشمی                                                            چنانچه جلوگیری از آلودگی آب خارج ازقدرت آنان باشدمکلفند مراتب را به سازمان حفاظت محیط زیست با وزارت بهداری اطلاع دهند. ماده 7 : در مورد چاههائی که مقدار آب دهی مجاز آن بیش ازمیزان مصرف معقول صاحبان چاه باشد و مازاد آب چاه باارائه شواهد وقرائن برای امورکشاورزی ، صنعتی و شهری مصرف معقول داشته باشد، وزارت نیرو میتواند تا زمانی که ضرورت اجتماعی ایجاب کند با توجه به مقررات و رعایت مصالح عممی برای کلیه مصرف کنندگان اجازه مصرف صادر نماید و قیمت عادله آب به صاحب چاه پرداخت شود. ماده 8 : وزارت نیرو موظف است بنا به درخواست متقضای حفرچاه یا قنات و به منظور راهنمائی فنی و علمی ، حفر چاه یا قنات را از لحاظ فنی و اقتصادی مورد بررسی قرار داده ودرصورت لزوم متخصصین خود را بمحل اعزام نماید تا متقضای را راهنمائی کنند و هزینه کارشناسی طبق تعرفه وزارت نیرو بعهده متقاضیی خواهدبود. تبصره : شرکتهای تعاونی روستائی و مراکز خدمات روستائی و عشایری و موسسات عام المنفعه فقط50% هزینه کارشناسی مقررراپرداخت خواهند کرد. ماده 9 : در مواردیکه آب شور و یا آب آلوده یا آب شیرین مخلوط شود چنانچه وزارت نیرو لازم تشخیص دهد میتواند پس از اطلاع به صاحبان و استفاده کنندگان مجرای آب شور یا آلوده را مسدود کند0 و در صورتیکه این کار از لحاظ فنی امکان پذیر نباشد چاه یامجرا را بدون پرداخت خسارت عندالاقتضاء مسدود یا منهدم سازد. چنانچه مسلم شود صاحب چاه شرایط و مشخصات مندرج در پروانه حفر و بهره برداری رارعایت نموده است ، خسارت وارده برصاحب چاه راوزارت نیرو جبران خواهد کرد. ماده 10 : برای جلوگیری از اتلاف آب زیر زمینی خصوصا" در فصولی از سال که احتیاج به بهره برداری از آب زرزمینی نباشد صاحبان چاههای آرتزین یا قناتهائیکه منابع آنها تحت فشار باشدموظفنداز طریق نصب شیرودریچه از تخلیه دائم آب زیرزمینی جلوگیری کنند. ماده 11 : در چاههای آرتزین و نیمه آرتزین و دارندگان پروانه چاه مکلفند چنانچه وزارت نیرو لازم بداند بوسیله پوشش جداری ویا طرز مناسب دیگری به تشخی وزارت نیرو از نفوذآب مخزن تحت فشاردر قشرهای دیگر جلوگیری کنند. ماده 12 : هر چاه باستثناء چاههای مذکور درماده 5 این قانون در صورت ضرورت بتشخیص وزارت نیرو باید مجهز به وسائل اندازه گیری سطح آب و میزان آبدهی طبق نظر وزارت نیرو باشد0 چنانچه اندازه گیری آب استخراجی از چاه و وجود کنتورنیز ضروری باشدوزارت نیرو به هزینه صاحب پروانه اقدام به تهیه و نصب کنتور میناید. در هر حال دارندگان پروانه مکلفند گزارش مقدار آب مصرف شده را طبق درخواست و دستورالعمل وزارت نیرو ارائه دهند. تبصره : وزارت نیرو مجاز است در موارد لازم برای اندازه گیری آب قنوات وسائل اندازه گیری را به هزینه خود تعبیه نماید. حفظ و نگهداری وسائل مزبور واندازه گیری بده آب قنات با اداره کنندگان قنات خواهد بود. ماده 13 : اشخاص حقیقی و حقوقی که حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه یا قنات میکنند باید پروانه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو تحصیل کنند وبدون داشتن پروانه مذکور مجاز به حفاری با وسائل موتوری نخواهد بود. اشخاص فوق الذکر موظفلند کلیه شروط مندرج در پروانه صلاحیت حفاری و پروانه حف رچاه یا قنات را رعایت کنند و در صورت تخلف پروانه آنها لغو خواهد شد واگر بدون پروانه اقدام به حفر چاه یا قتنات کنند در مورد اشخاص حقیقی مالکین دستگاه و در مورد اشخاص حقوقی مدیران عامل شرکتها و یا سازمانهاوموسسات حفاری به مجازات مقرر در ماده 45 این قانون محکوم خواهند شد و در صورت تکرار وزارت نیرو میتواند با اجازه دادستانی دستگاه حفاری را توقیف نماید0 دادگاه تکلیف دستگاه حفاری را تعیین خواهد کرد. ماده 14 : هرگاه در اثر حفر و بهره برداری از چاه یاقنات جدید الاحداث در اراضی غیر محیاه آب منابع مجاور نقصان یابد و یا خشک شود، به یکی از طرق زیر عمل میشود : الف : در صورتکیه کاهش و یا خشک شدن منابع مجاور با کف شکنی و یا حفر چاه دیگری جبران پذیر باشد با توافق طرفین صاحبان چاه جدید باید هزینه حفر چاه و یا کف شکنی را به صاحبان منابع مجاور پرداخت نمایند. ب : در صورتی که کاهش و یا خشک شدن منابج مجاور با حفر چاه و یا کف شکنی جبران پذیر نباشد در این صورت با توفاق طرفین مقدار کاهش یافته آب منابع مجاور در قبال شرکت در هزینه بهره برداری به تشخیص وزارت نیرو از چاه یا قنات جدید باید تامین شود0 در صورت عدم توافق طرفین طبق بندج این ماد عمل میشود. ج : در صورتیکه با تقلیل میزان بهره برداری از چاه یاقنات جدید مسئله تاثیر سوء در منابع مجاور از بین برود در اینصورت میزان بهره برداری چاه یا قنات جدید باید تا حد از بین رفتن اثر سوءدر منابع مجاور کاهش یابد. د : در مواردی که چاه یا قنات جدید دراراضی محیاه حفر واحداث شده باشد و آب منابع مقابل را جذب ننماید، احکام بالا درمورد آن جاری نخواهد شد. تبصره 1 : در کلی موارد بالا بدوا" وزارت نیرو به موضوع رسیدگی و نظر خواهد داد0 معترض میتواند به دادگاه صالحه شکایت نماید. تبصره 2 : میزان آب منابع مجاور با توجه به آمار و شواهد و قرائن و شرایط اقلیمی توسط کارشناسان وزارتین نیرو و کشاورزی تعیین میوشد. تبصره 3 : هرگاه به تشخیص هیئت سه نفری موضوع 19و20 این قانون مسلم شود که خسارت موضوع این ماده ناشی از اشتباه کارشناسنان وزارت نیرو بوده خسارت وارده طبق ماده 44 این قانون بوسیله وزارت نیرو جبران خواهد شد. ماده 15 : وزارت نیرو و موسسات و شکرتهای تابع آن میتوانند آب دنگها و آسیابهائی را که موجب نقصان آب و یا اخلال در امر تقسیم آب میشوند در موارد ضرورت احتماعی و حرج بترتیب مقرر در ماده 43 این قانون خریدرای کنند. ماده 16 : وزارت نیرو میتواند قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا بعلت نقصان فاحش آب عملا" مسلوب المنفعه باشد، درصورت ضرورت اجتماعی به مالک یامالکین احیاء آنها را تکلیف نمای و در صورت عدم اقدام مالک یا مالکین تا یک سال پس از اعلام ، وزارت نیرو میتوان راسا" آنها را احیاء نموده و هزنیه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالک یا مالکین از طریق فروش آب وصول نماید. همچنین میتواند اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات فوق الذکر صادر نماید. ماده 17 : اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یاقنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چا و مجرا خواهد بود وصاحب ملک میتواند در اطراف چاه و قتات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر اینکه تصرفات او موجب ضرر و صاحب قنات و چاه و مجرا نشود. تبصره : تشخیص حریم چاه و قتنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع ، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کار شناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهندکرد. فصل سوم : آبهای سطحی حقابه و پروانه مصرف معقول ماده 18 : وزارت کشاورزی میتواند مطابق ماده 19 این قانون در صورت وجود ضرورت اجتماعی و بوطر موقت نسبت به صدور پروانه مصرف معقول آب برای صاحبان حقابه های موجود اقدام نماید. بدون اینکه حق اینگونه حقابه داران از بین برود. تبصره 1 : حقابه عبارت از حق مصرف آب ی است که در دفاتر جزءجمع قدیم یا اسند مالکیت یا حکم دادگاه یا مدارک قانونی دیگر قبل از تصویب این قانون برای ملک یا مالک آن تعیین شده باشد. تبصره 2 : مصرف معقول مقدار آبی است که تحت شرایط زمان و مکان و با توجه به اختیاجات مصرف کننده و رعایت احتیاجات عمومی و امکانات طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد. ماده 19 : وزارت نیرو موظف است بمنظور تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی یا صنعتی یا مصارف شهری از منابع آب کشور برای اشخاص حقیقی یا حقوقی که در گذشته حقابه داشته اند و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول هیئتهای سه نفری در هر محل تعیین کند. این هیئتها طبق آئین نامه ای که از طرف وزارت نیرو و وزارت کشاورزی تدوین میوشد براساس اطلاعات لازاز قبیل مقدار آب موجود و میزان سطح و نوع کشت و محل مصر فوانشعاب وکیفیت مصرف آب ومعمول عرف محل و سایر عوامل ) نسبت به تعیین میزان آ بمورد نیاز اقدام خواهد کرد و پروانه مصرف معقول حسب مورد بوسیله وزارتخانه های ذیربط طبق نظر این هیئت صادر خواهد شد و معرتض به رای هیئت سه نفری اعتراض خود را به سامزان صادر کننده پروانه تسلیم میکند و سازمان مذکور دعتراض را به هییت پنج نفری ارجاع مینماید. رای هیئت پنج نفری لازم الاجراء است و معترض میتواند به دادگاههای صالحه مراجعه نماید. ماده 20 : اعضاء هیئتهای سه نفری مرکب خواهند بود از یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب وزارت نیرو و یکنفر کارشناس فنی به انتخاب وزارت کشاورزی و یکنفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورای محل . اعضاء هیئتهای پنج نفری عبارتند از : مدیرعامل سازمان آب منطقه ای و مدیرکل یا رئیس کل کشاورزی استان و یا نمایندگان آنها و یکنفر کارشناس به انتخاب وزیر نیرو و دو نفر معتمد و مطلع محلی به انتخاب شورا یمحل . در صورتیکه منطقه آبریز شامل چنداستان باشد، انتخاب مقامات دوتلیت مذکور در این ماده با وزاری مربوط خواهد بود. تبصره : مدت ماموریت و نحوه رسیدگی هیئتهای سه نفری و پنج نفری و نحوه اجرای تصمیمات هیئتهای مذکور و موارد وضوابط تجدید نظر و مدت اعتراض به تصمیم هیئتها طبق آئین نامه ای خواهد بودکه به پیشنهاد وزارت نیرو ووزارت کشاورزی بتصویب هیئت وزیران خواهد رسید. فصل چهارم : وظایف و اختیارات صدور پروانه مصرف معقول ماده 21 : تخصیص واجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب ، کشاروزی ، صنعت و سایر موارد منحصرا" با وزارت نیرو است . تبصره : تقسیم و توزیع آب بخش کشاورزی ، وصول آب بهاء یا حق النظاره با وزارت کشاورزی است . تبصره 2 : تقسیم وتوزیع آب شهری و اداره تاسیسات و جمع آزری و دفع فاضلاب در داخل محدوده شهرها بعهده شرکتهای مستقلی بنام شرکت آب و فاضلاب شهرها و یا دستگاه مناسب دیگری خواهد بود که در هر صورت تحت نظارت شورای شهر و وابسته به شهرداریها میباشند. در صورت نبودن شورای شهر نظارت با وزارت کشور است . تا تاسیس شکرتها و دستگاههای فوق الذکر مسئولیت آب شهرها و جمع آزری و دفع فاضلاب آنها بعهده دستگاههایئی است که فعلا"برعهده دارند. وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت نیرو حداکثر تا6ماه پس از تصویب این قانون اساسنامه شکرتهای فوق الذکر یا دستگاههای مناسب دیگر را تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند. تبصره 3 : تقسیم و توزیع آب بشخهای صنعتی در داخل محدوده های صنعتی ، با بخش صنعتی ذیربط خواهد بود. تبصره 4 : تقسیم و توزیع آب مشروب روستاها و اداره تاسیسات ذیربط در داخل محدوده روتساها با وزارت بهداری خواهد بود. ماده 22 : وزارت نیرو یا سازمانها و شکرتهای تابعه پس از رسیدگی به درخواست متقضای ، پروانه مصرف معقول آب را با رعایت حق تقدم براساس آئین نامه ای که وزارتین نیرو و کشاورزی پیشنهاد و هیئت وزیرانتصویب مینمایند صادر میکند. ماده 23 : آئین نامه مربوط به درخواست مصرف آب و صدور پروانه استفاه از منابع آب مذکوءر در ماده یک این قانون بایدحاوی کلیه مقررات و شروط و تعهدات لزام باشد و ضمنا" در پروانه مصرف معقول آب تاریخ شروع و اتمام تاسیسات اختصاصی آب و تاریخ استفاده از آن باید قید گردد. ماده 24 : وزارت نیرو در هر محل پس از رسیدگی های لازم برای آبهای مشروح در زیر نیز که تحت نظارت و مسئولیت آن وزارتخانه قرارا میگیرد اجازه بهره برداری صادر میکند : الف : آبهای عمومی که بدون استفاده مانده باشد. ب : آبهائی که بر اثر اخداث تاسیسات آبیاری و سدسازی وزهکشی و غیره بدست آمده و می آید. ج : آبهای زائد بر مصرف که بدریاچه ها ودریاهاوانهارمیریزند. د : آبهای حاصل از فاضلابها. ه : آبهای زائد از سهمیه شهری . و : آبهائیکه در مدت مندرج در پورانه بوسیله دارنده پروانه یا جانشین او به مصرف نرسیده باشد. ز : آبهائی که پروانه استفاده از آن بعلل قانونی لغوشده باشد. ح : آبهائیکه بر اثر زلزله یا سایر عوامل طبیعی در منطقه ای ظاهر میشود. ماده 25 : دارندگان پروانه مصرف ملزم هستند که از مصرف و اتلاف غیر معقول آب اجتناب نمایند و مجاری اختصاصی مورد استفاده خودرا بنحوی که این منظور را تامین کند احداث و نگهداری کنند، اگر به هر علتی مسلم شود که نحوه مصرف ، معقول واقتصادی نیست دراین صورت برحسب مورد وزارت نیرو ب وزارت کشاورزی مراتب با با ذکر علل و ارائه دستورهای فنی به مصرف کننده اعلام میدارد. هرگاه در مدت معقول تعیین شده در اخطار مزبور که بهرحال از کسال تجاوزنخواهد کرد مصرف کننده به دستورهای فنی فوق الذکر عمل ننماید یا متخلف طبق ماده 45 این قانون رفتار خواهد شد. تبصره : در صورت اعتراض به نظر وزارت نیرو یا وزارت کشاورزی مراجع مذکور در ماده 19 این قانون رسیدگی خواهند کرد. ماده 26 : وزارت نیرو مکلف است با توجه به اطلاعاتی که وزارت کشاورزی در مورد مقدار مصرف آب هر یک از محصولات کشاورزی برای هر ناجیه در اختیار وزارت نیرو قرار میدهد میزان مصرف آب را با توجه به نوع محصول ومیزان اراضیب تعیین و بر اساس آن اقدام به صدور اجازه بهره برداری بنماید. ماده 27 : پروانه مصرف آب مختص به زمین و مواردی است که برای آن صادر شده است مگر آنکه تصمیم دیگری وسیله دولت درمنطقه اتخاذ شود. بجز آنچه که در پورانه قید شده است برساندوهمچنین حق انتقال پروانه صادره را به دیگری بدون اجازه وزارت نیرو نخواهد داشت مگر بتبع زمین و برای همان مصرف با اطلاع وزارت نیرو. ماده 29 : وزارت نیرو موظف است بمنظور تامین آب مورد نیازکشور از طریق زیر اقدام مقتضی بعمل اورد : الف : مهار کردن سیلالها و ذخیره نمودن آب رودخانه هادر مخازن سطیحی یا زیرزمینی . ب : تنظیم و انتقال آب با ایجاد تاسیسات آبی و کانالهاوخطوط آبرسانی و شبکه آبیاری 1و2 ج : بررسی ومطالعه کلیه منابع آب های کشور. د : استخراج واستفاده از آبهای زیرزمینی ومعدنی . ه : شیرین کردن آب شور در مناطق لایم . و : جلوگیری از شور شدن آبهای شیرین در مناطق لازم . ز : کنترل و نظارت بر چگونگی و میزان مصارف آب و درصورت لزوم جیره بنید آن. ح : تاسیس شکرتها و سازمانهای آب منطقه ای و موسسات و تشکیل هیئتها و کمیته های موردنیاز. ط : انجام سایر اموریکه موثر در تامین آب باشد. تبصره : ایجاد شبکه های آبیاری 3و4 و تنظیم و انتقال آب ازآنها تا محلهای مصرف با وزارت کشاروزی است . ماده 40 : گزارش کارکنان وزارت نیرو و موسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی ( بنا به معرفی وزیر کشاورزی ) که بموجب ابلاغ مخصوص وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی میشوند ملاک تعقیب متخلفین است ودر حکم گزارش ظابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بندب از ماده 59 قانون آئین دادرسی کیفری بعمل خواهد آمد. ماده 31 : مامورین شهربانی و ژاندارمری وسایر قوای انتظامی حسب مورد موظفند دستورات وزارت نیرو و سازمانهای آب منطقه ای ووزارت کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند. ماده 32 : وزارت نیرو میتواند سازمانها و شرکتهای آب منطقه ای را بصورت شرکتهای بازرگانی راسا" یابامشارکت سازمانهای دیگر دولتی یا شرکتهائیکه با سرمایه دولت تشکیل شده اند ایجاد کند0اساسنامه این شکرتها به پینشهد وزارت نیرو بتصویب هییت وزیران خواهدرسید و شرکتهای مذکور از پرداخت حق الثبت و تمبر و هزینه دادرسی معاف خواهند بود. وزارت نیرو میتواند از این اختیارات برا یتغییر وضع شرکتهاو سازمانها و موسسات موجود خود استفاده کند. تبصره : وزارت نیرو حوزه عمل شرکتها وسازمانهای آب منطقه ای را تعیین مینماید. وصول آب بهاء، عوارض و دیون ماده 33 : وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هر یکاز مصارف در تمام کشور بشرح زیرتعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید. الف : در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و بصورت تنظمی شده در اتیار مصرف کننده قرار گیرد،نرخ آب بادرنظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل : مدیریت ، نگهداری ، تعمیر، بهره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی واجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول میشود. ب : در مواردیکه استخصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرددولت میتواند بازاء نظارت و خدماتیکه انجام میدهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوراضی را تعیین و از مصرف کنندهوصول نماید. ماده 34 : آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یاعوراض آن براساس بندهای الف و ب مذکور درماده 33 این قانون میباشند والاآب مصر فکننده ای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس ازمهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواهد شد قطع میگردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بدهیهای معوقه خود بابت آب بهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده راجهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کر و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجار یاسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به صدور ورقه اجرائیه و ووصل مطالبات از بدهکار اقدام کند. تبصره : مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدداز آب و سار موضوعات مربوط طبق آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارت نیرو پیشنهد بتصویب هیئت وزیران برسد. حفاظت و نگهداری تاسیسات آبی مشترک ماده 35 : در مورد حفاظت و نگهداری چاه : قنات : نهر : جوی و استخر و هر منبع یا مجرا و تاسیسات آبی مشترک کلیه شرکاء به نسبت سهم خود مسئولند. ماده 36 : مصرف کنندگان آب ازمجاری وسردهنه مشترک مسئول نگهداری تاسیسات مشترک هستند و هیچکس بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع ومجرای آب وانشعاب جدید را ندارد وهر بالادستی مسئول خساراتی است که از عمل غیر متعارف او به پائین دستی واردمی آید ماده 37 : هیچ نهر ووجوی و قنات و چاهی نباید دراماکن وجاده های عمومی و اماکن متبرکه و باستانی وحریم آنها بصورتی باشدکه ایجاد و مزاحمت برای ساکنین وعابرین ووسائط نقلیه واماکن مذکور نماید درغیراینصورت مالک یامالکین موظفندطبق مشخصات فنی وزارتخانه های مربوطه اقدامات لازم برای رفع خطر ویامزاحمت را بعمل آورند0 در صورتکیه ماکل یا مالکین از اجرای اخطار کتبی وزاتخانه ذیربط و شهرداری (درشهرها) حداکثر بمدت یکماه طبق مشخصات مذکور،دررفع خطر اقدام نکنند دولت برای رفع خطر راسا" اقدام و هزینه آنراازمالک یامالکین دریافت خواهد کرد و در صورتکی خطر قابل رفع نباشدآنرا مسدود مینماید. تبصره : احداث نهر یا جوی و لوله کشی نفت و گاز و نظایر آن در حریم تاسیسات آب ویا برق موکول بتحصیل اجازه از وزارت نیرو ودر معابر شهرها با جلب موافقت شهرداری و وزارت نیرو خواهد بود. مشخصات فنی مندرج در اجازه نامه لازم الاجرا است . ماده 38 : هرگاه استفاده کنندگان مشترک نهر یاجوی یاچاه یاقنات وامثال آن حاضر به تامین هزینه آن نشوند هر یک ازشرکاءمیتوانند مطابق ماده 594 قانون مدنی عمل نمایند. ماده 39 : هر نهری که در زمین دیگری جریان داشته در صورت ثبوت اعراض ذیحق در محاکم قضائی حق مجرا از بین خواهد رفت . ماده 40 : در مواردی که کانالها یاانهارمورداستفاده اشخاص مانع از عملیات عمرانی ویا بهره برداری صاحب زمین گردد. صاحب زمین میتواند بجای آنها مجرای دیگری با تصویب وزارت نیرو بصورتیکه سبب اتلاف آب و یا موجب اشکال در امر آبرسانی یا آبیاری نگرددبه هزینه خود احداث کند. ماده 41 : هرگاه آب بران نتوانند در مودر مسیر و یا طرزانشعاب آب از مجرای طبیعی یا کانال اصلی با یکدیگر توافق نمایند حسب مورد وزارت نیرو و وزارت کشاروزی میتواند با توجه به اینکه به حق دیگری لطمه ای نرسد مسیر یا انشعاب را تعیین کند. ماده 42 : در مورد بهره برداری از آبهای سطحی حل اختلاف حاصل در امر تقدمم یا اولویت و نحوه میزان برداشت وتقسیم و مصرف آب و همچنین اختلافاتی که موجب تاخیر آبرسانی میوشدابتا باید از طریق کدخدامنشی توسط سرآبیاران و میرآبان با همکاری شوراهای محلی در صورتکیه وجودداشته باشد فیسله پذیرد و در صورت ادامه اختلاف به دادگاه صالح مراجعه مینمایند. فصل پنجم : جبران خسارت : تخلفات و جرائم و مقررات مختلفه جبران خسارات ماده 43 : در موارد ضرورت اراضی ، مستحدثات ،اعیانی واملاک متعلق به اشخاص که در مسیر شبکه آبیاری وخطوط آبرسانی واقع باشند با رعایت حریم مورد نیاز در اختیار دولت قرار میگیرند وقیمت عادله با توحه به خسارت وارده به ماکلین شرعی پرداخت میشود. ماده 44 : در صورتکیکه در اثر اجرای طرحهای عمرانی و صنعتی و توسعه کشاورزی وسدسازی وتاسیسات مربوطه یا در نتیجه استفده از منابع آبهای سطحی و زیر زمینی در ناحیه یامنطقه ای قنوات وچاهها و یا هر نوع تاسیسات بهره برداری از منابع آب متعلق به اشخاص تملک و یا خسارتی بر آنوارد شود و یا در اثراجرای طرحهای مذکور آب قنوات و چهاهها ورودخانه ها و چشمه ها یمتعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی وحقابه بران نقصان یافته ویا خشک شوند بترتیب زیربرای جبران خسارت عمل خواهد شد : الف : در مورادیکه خسارت وارده نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر باشد، بدون پرداخت خسارت ، دولت موظف به جبران کمبود آب خواهد بود. ب : در مواردیکه خسارت وارده ناشی از نقصان آب بوده و جبران کسری آب امکان پذیر نباشد خسارت وارده در صورت عدم توافق با مالک یا مالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ج : در مواردیکه خسارت وارده ناشی ازخشک شدن یامسلوب المنفعه شدن قنوات و چاها و چشمه ها بوده ، وتامین آب تاسیسات فوق الذکراز طرق دیگر امکان پذیر باشد، مالک یا مالکین مذکور میتانند قیمت عادله آب خود یا به میزان آن ، آب دریافت نمایند و یا به اندازه مصرف معقول آب و قیمت بقیه آنرا دریافت کنند. در هر صورت وزارت نیرو موظف به پرداخت خسارت ناشی از خش شدن یا مسلوب المنفعه شدن تاسیسات مذکور می باشد. در کلهی موارد بالا چنانچه اختلافی پیش آید طبق رای دادگاه صالحه عمل خواهد شد. د : در مواردکیه خسارت وارده ناشی از تمکل ویا خشک شدن آب قنوات و چاهها و چشمه ها بوده و تامین آب مالکین این تاسیسات از طریق دیگر امکان پذیر نباشد خسارت مذکور در صورت عدم توافق با مالک یامالکین طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. ه : نسبت به چاهها و قنوات و سایر تاسیسات بهره برداری از منابع آب که طبق مقررات غیر مجاز تشخیص داده شود خسارتی پرداخت نخواهد شد. و : در مورد اراضی که از منابع آب طرحهای ملی در داخل و یا خارج محدوده طرح آبیاری میوشدو خسارات آنهاطبق این قانون پرداخت شده است بهای آب مصرف طبق مقررات و معیارهای وزارت نیرو مانند سایر مصرف کنندگان آب از طرف مصرف کننده باید پرداخت شود. ز : در صورتیکه در اثراجرای طرح خسارتی بدون لزوم تصرف وخرید به اشخاص وارد آید خسارات وارده در صورت عدم توفاق طبق رای دادگاه صالحه پرداخت خواهد شد. تخلفات و جرائم ماده 45 : اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضوع سابق وجبران خسارت وارده به 10تا50 ضربه شالق و یا از15 روز تا سه ماه حبس تادیبی بر حسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم میشوند : الف : هرکس عمدا" و بدون اجازه دریچه ومقسمی را بازکند یادر تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسائل اندازه گیری آب کند یا بنحوی از انحاء امر بهره برداری از تاسیسات آبی را مختل سازد. ب : هرکس عمدا" آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خودمنتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد. ج : هر کس عمدا" بنحوی از انحاء بضرر دیگری آبی رابهدردرهد. د : هرکس آب حق دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند. ه : هرکس بدون رعایت مقررات این قانون به حفر چاه و یا قنات و یا بهره برداری از منابع آب مبادرت کند. تبصره : در مورد بنهای ب و ج ود با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف میشود. مقررات مختلفه ماده 46 : آلوده ساختن آب ممنوع است ، مسئولیت پیشگیری وممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب به سازمان حفاظت محیط زیست محول میشود. سازمان مذکور موظف است پس از کسب نظر سایرمقامات ذیربط کلیه تعایف وضوابط، مقررات و آئین نامه های مربوط به جلوگیری از آلودگی آب را تهیه و بتصویب هییت وزیران برساندو پس از تصویب لازم الاجرا خواهد بود. ماده 47 : موسساتی که آب را به مصارف شهری یاصنعتی یامعدنی یا دامداری ونظایر آن میرسانند موظفند طرح تصفیه آب و دفع فاضلاب را با تصویب مقامات مسئیول ذیربط تهیه واجراء کنند. ماده 48 : صدور اجازه بهره برداری یا واگذاریه بهره برداری ازشن و ماسه وخاک رس بستر و حریم رودخانه ها، انهار و مسیل ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرواست . تبصره : وزارت نیرو در موقع موافقت با موضوع این ماده مشخصات فنی مودرنظر خود را جهت درج در پروانه بهره برداری به دستگاه صادر کننده پروانه اعلام خواهد کرد و حق نظارت بر رعایت این مشخصات را خواهد داشت .  ماده 49 : تشخیص صلاحیت فنی کارشناسان رشته های مخلتف فنون مربوط به امور آب و آبرسانی در مورد اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری با استعلام از وزارت نیرو خواهد بود. ماده 50 : در هر موردکه دادگاهها در اجرای مقررات این قانون صالح به رسیدگی باشند مکلفند به فوریت و خارج از نوبت به اختلافات رسیدگی و حکم صادر مایند. ماده 51 : آئین نامه های اجرائی این قانون توسط وزارتین نیرو و کشاورزی بر حسب مورد تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود. ماده 52 : کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشداز تاریخ تصویب این قانون در آن قمست که مغایر است بلااثر میباشد. قانون فوق مشتمل بر پنجاه و دو ماده و بیست وهفت تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفندماه یکهزار وسیصدو شصت و یک مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ 22/12/1361 به تائید شورای نگهبان رسیده است .   قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودها وانهار طبیعی و دره ها و هر مسیر طبیعی دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی ، و سیلابها و فاضلابهاوزه آبها و دریاچه ها و مردابها و برکه های طبیعی ، چشمه هاسارها وآبهای معدنی ومنابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیارحکومت اسلامی است و طبق مصالح عامله از آنها بهره برداری میشود.مسئولیت حفظ واجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به دولت محول میشود. ماده 2 : بستر انهار طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانه هااعم از اینکه دائم یا فصلی داشته باشند ومسیلها و بسترمردابهاوبرکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است وهمچنین است اراضی ساخلی واراضی مستحدثه که دراثرپائین رفتن سطح آب دریاهاودریاچه ها و یا خشک شدن مردابها وباتلاق ها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی . تبصره 1 : تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه ونهر طبیعی و میل ومرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی رودخانه ها و انهاروداغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تاسیسا آبی یا وزارت نیرو است . تبصره 2 : حریم مخازن و تاسیسات آبی و همچنین کانالهای عمومی آبرسانی و آبیاری و زهکشی اعم از سطحی و زیرزمینی بوسیله وزارت نیرو تعیین و پس از تصویب هییت وزیران قطعیت پیدا خواهدکرد. تبصره 3 : ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانلاهای عمومی و مسیلها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاهاو دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو. تبصره 4 : وزارت نیرو در صورتیکه اعیانیهای موجود در بستر و حریم انهاروروددخانه هاوکانالهای عمومی ومسیلهاومرداب و برکه های طبیعی را برا یامور مربوط به آب یا برق مزاحم تشخیص دهدبه مالک یا متصرف اعلام خواهد کرد که ظرف مدتی معینی در تخلیه و قلع اعیانی اقدام کند و در صورت استنکاف وزارت نیرو بااجازه و نظارت دادستان یا نماینده او اقدام به تخلیه و قلع خواهد کرد. خسارات به ترتیب مقرر در مواد 43 و44 این قانون تعیین وپرداخت میشود. فصل دوم : آبهای زیرزمینی ماده 3 : استفاده از منابع آبهای زیرزمینی باستثنای مواردمذکور در ماده این قانون از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور با اجازه و موافقت وزارت نیرو باید انجام شود و وزارت مذکور با توجه به خصوصیات هیدروژئولوژی منطقه (شناسائی طبقات زمین و آبهای زیرزمینی ) ومقررات پیش بینی شده در این قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداری اقدام میکند. تبصره : از تاریخ تصویب این قانون صاحبان کلیه چاههائی که در گذشته بدون اجازه وزارت نزرو حفر شده باشداعم از اینکه چاه مورد بهره برداری قرار گرفته یا نگرفته باشد موظفند طبق آگهی که منتشر میشود به وزارت نیرو مراجعه و پروانه بهره برداری اخذ نمایند. چنانچه وزارت نیرو هر یک از این چاهها رالااقل طبق نظردوکارشناس خود مضر به مصالح عمومی تشخیص دهد چاه بدون پرداخت هیچگونه خطارتی مسدود میشود و بهره برداری از ان ممنوع بوده ویا متخلفین طبق ماده 45 این قانون رفتارخواهد شد. معترضین به رای وزارت نیرو میتوانند به دادگاههای صالحه مراجعه نمایند. ماده 4 : در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حدمجاز و یا در مناطقی که طرحهای دولتی ایجاب نماید، وزارت نیرومجازاست باحدود جغرافیائی مشخص حفر چاه عمیق یا نیمه عمیق و یا قنات و یا هر گونه افرایش در بهره برداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. تمدید یا رفع این ممنوعیت یا وزارت نیرو است . ماده 5 : در مناطق غیر ممنوعه حفر چاه و استفاده ازآب آن برای مصرف خانگی و شرب و بهداشتی و باغچه تا ظرفیت آبدهی 25متر مکعب در شبانه روز مجاز است و احتیاج به صدور پروانه حفره بهره برداری ندارد ولی مراتب باید به اطلاع وزارت نیرو برسد. وزارت نیرو در موارد لازم میتواند از این نوع چاهها بمنظور بررسی آبهای منطقه و جمع آوری آمار و مصرف آن بازرسی کند. تبصره 1 : در مناطق ممنوعه حفر چاههای موضوع این ماده باموافقت کتبی وزارت نیرو مجاز است و نیازی بصدور پروانه حفروبهره برداری ندارد. تبصره 2 : درصورتی که حفر چاههای موضوع این ماده موجب کاهش با خشکانیدن آب چاه و یا قنات مجاز و یا چشمه مجاورگرددوزارت نیرو بدوا" به موضوع رسیدگی و سعی درتوافق بین طرفین مینمایدوچنانچه توافق حاصل نشد، معترض میتواند به دادگاه صالح مراجعه نماید. ماده 6 : صاحبان واستفاده کنندگان از چاه یا قنات مسئول جلوگیری از آلودگی آب آنها هستند و موظفند طبق مقرارت بهداشتی عمل کنند.